|
||||
| نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 510 | ||||
|
قوله: "وهو خداع باطل لا يحل". أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح [1]: أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى. قوله: "ذكره البخاري تعليقاً". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقاً له مسقطاً منه [أول] [2] الراوي من أوله فإنه قال البخاري [3]: باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط. الفصل الرابع: في [الشرط [4]] والاستثناء 271/ [1] - عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك [5]. [موقوف ضعيف]. الحديث الأول: قوله: "فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط". [1] في "الفتح" (4/ 356). [2] في المخطوط (ب): رجال. [3] في صحيحه (4/ 355 رقم الباب (60) - مع الفتح). [4] في المخطوط (ب): الشروط. [5] في "الموطأ" (2/ 616 رقم 5). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 336) وعبد الرزاق في المصنف رقم (14291) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 491 رقم 1798) من طرق, وسنده ضعيف لانقطاعه. |
||||
| نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 510 | ||||
|
www.eShia.ir